الفرعية عن أدلتها التفصيلية « 1 » ، إذ يصلح لفظ ( القواعد ) ليكون شاملا للدلائل والأمارات . وإن كنت قد قلبت النظر في المصنفات الأصولية ، فلم أجد من انتصر للتعريف الأول الحاصر لمدلول هذا الفن كالآمدى « 2 » وغيره قد التزم بما يحتمه عليه من إخراج الامارات من المسائل الأصولية ، بل قد ترادف الاتفاق بين المصنفين من الأصوليين على تناولها ، وإن استقر عندهم الخلاف الذي تقدم ذكره ، ولعله بذلك يقرب من كونه خلاف اصطلاح لفظي لا معنوية له . وسيتبين بإذن اللّه تعالى - عند تناولي لمسائل الأحكام ، وتحقيق اندراجها في هذا العلم من عدمه - تأثير هذه التعريفات فيها من عدمه .

--> ( 1 ) بيان المختصر ، للأصفهاني ( 1 / 14 ) . ( 2 ) انظر الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي ( 1 / 7 ) .